رئيس كوريا الجنوبية المعزول.. الإعدام أو المؤبد

على خلفية الأزمة السياسية التي أغرق فيها البلاد بفرضه الأحكام العرفية، رغم تراجعه عنها بعد 6 ساعات، يواجه الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إجراءات قانونية، ربما تقود في نهاية المطاف إلى إقالته من منصبه، كما يواجه عقوبة تصل إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد، خصوصا إذا أدين بالتمرد أو الخيانة. وكان الادعاء العام وجه، الأحد الماضي، اتهاماً رسمياً بقيادة عصيان للرئيس الموقوف عن العمل، بسبب مساءلته، فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.

وأصبح يون في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله منتصف يناير ليكون أول رئيس في منصبه يعتقل، وتسبب في أزمات بين الحرس الرئاسي والجهات التي حاولت تنفيذ أمر اعتقاله. ويتوقع أن تستغرق المحاكمة ستة أشهر، ورغم أن الحصانة الرئاسية تحميه من معظم الملاحقات الجنائية، إلا أنها لا تحميه في «حالة اتهامه بالتمرد أو الخيانة». وتستعد العاصمة سول لجلسات استماع في المحكمة، وسط استمرار الاحتجاجات الفوضوية والخطاب القاسي المتزايد من القوى المؤيدة والمعارضة ليون. ومن المقرر أن يظل يون في السجن، وسيتم نقله من مكان احتجازه إلى محكمة في سول لإجراء جلسات محاكمة في قضية التمرد، التي من المتوقع أن تستمر نحو 6 أشهر، إذ اعتبر الادعاء أنه قاد تمرداً عندما فرض لفترة قصيرة الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وبعد أن وافقت محكمة محلية في 19 يناير الماضي على أمر اعتقال رسمي لتمديد احتجاز يون، اقتحم العشرات من مؤيديه مبنى المحكمة، ما أسفر عن تدمير النوافذ والأبواب وأملاك أخرى، وهاجموا رجال الشرطة باستخدام الحجارة وأنابيب حديدية وأشياء أخرى. ويتوقع مراقبون أن يصدر الحكم قبل الموعد النهائي.

وأفادت استطلاعات الرأي العامة بأن مرشحي الحزب الحاكم والمعارضة يتنافسون بشكل متقارب في السباق المحتمل لانتخابات رئاسية تكميلية.

وحذر المتحدث باسم حزب «سلطة الشعب» المحافظ الحاكم شين دونج-ووك من أن الادعاء سيواجه عواقب قانونية وسياسية غير محددة بسبب التهم غير الصحيحة التي وجهت إلى يون. فيما اعتبر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي قاد عملية عزل يون، توجيه التهمة واعتقاله «بداية معاقبة زعيم التمرد» ـ بحسب تعبيره.