منظمة التعاون الرقمي تستعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث في مملكة البحرين

تستضيف مملكة البحرين اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي، برئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 لمناقشة خطط ومبادرات المنظمة الهادفة إلى تعزيز الازدهار الرقمي.

وسيعقد الاجتماع بحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء الـ 15 في منظمة التعاون الرقمي، وسعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام للمنظمة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين ، إضافةً إلى ممثلي الدول الضيوف والمنظمات الدولية، بهدف مناقشة المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الرقمي العالمي، كما سيتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي، وسبل تخطي التحديات التي تواجهه تحقيق النمو الشمولي والمستدام لهذا القطاع الهام.

وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي: “يشرفنا أن نستضيف الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين بحضور الدول الأعضاء الأشقاء والضيوف الكرام لمناقشة ما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي والنمو في الدول الأعضاء”.

وتابع بأنه من خلال العمل الدولي المشترك والتعاون المثمر نسعى إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام للتحول الرقمي وتعظيم استفادة جميع الدول من الفرص والمبادرات المتاحة لتنمية الاقتصاد الرقمي، وهو ما نتطلع لتحقيقه خلال الاجتماع.

وأشار الكعبي إلى أن كون مملكة البحرين من الأعضاء المؤسسين للمنظمة، فهي حريصة وملتزمة بمشاركة معرفتها وخبراتها التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، حيث تم خلال فترة رئاسة مملكة البحرين لعام 2023 انضمام كل من دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وكذلك بادرت مملكة البحرين بالمشاركة الفاعلة في أنشطة ومبادرات منظمة التعاون الرقمي المختلفة، من أهمها مبادرة جائزة الازدهار الرقمي التي ابتكرتها المنظمة لتشجيع التعاون وتسهيل الابتكار والتحول الرقمي للدول الأعضاء للمشاركة، والتي تضمنت محور الابتكار الرقمي والتحول الرقمي وتمكين المجتمع.

من جانبها، أكدت سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، على أهمية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المرتقب في المنامة، قائلةً: “يُعتبر التعاون الرقمي محوراً بالغ الأهمية للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، وستُمثل الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين منصة استراتيجية لمشاركة حكومات الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم خارطة الطريق للعام الجاري، والتي من أهمها مواجهة التحديات المتزايدة واستغلال الفرص لتيسير الازدهار الرقمي للجميع.

وأعربت اليحيى عن تطلعها إلى لقاء جميع ممثلي الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الرقمي والمراقبين والشركاء والضيوف في المنامة لاستعراض منجزات المنظمة في عام 2023 ومناقشة المبادرات المقبلة للعام 2024، والتي ستدفع بالمنظمة قدمًا نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لعام 2030.

ومن المقرر أن تُقدم الأمين العام للمنظمة خلال الجمعية العمومية عرضًا شاملاً يسلط الضوء على أحدث تطورات الاقتصاد الرقمي وأهم المنجزات التي حققتها المنظمة خلال العام 2023.

كما سيتم تناول عدة مواضيع مهمة خلال النقاشات، بدءاً من نمو الأسواق وتأثيره على الاقتصاد الرقمي، وصولاً إلى التركيز على قيمة البيانات كمورد استراتيجي في العصر الرقمي، وكيفية استخدامها بشكل فعال لتحقيق النمو. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التطرق إلى سبل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام يساهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من دور الانسان بوصفه عنصرا أساسيا في عملية التطوير.

علاوة على ذلك، ستناقش الجمعية العمومية خطة المنظمة السنوية للعام 2024 والمبادرات الجديدة التي ستعمل المنظمة على تنفيذها خلال العام في إطار خطتها الاستراتيجية 2030 لدفع عجلة التعاون الرقمي العالمي بالتوجه نحو اقتصاد رقمي شمولي ومستدام، فضلاً عن مناقشة التقارير المالية والإدارية التي ستعرضها الأمانة العامة للمنظمة.

هذا وقد انعقدت الجمعية العمومية السابقة لمنظمة التعاون الرقمي في الرياض في 5 فبراير 2023. وتجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات من 15 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.

وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3,3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يزيد عن 800 مليون شخص، وأكثر من 70٪ منهم دون سن الـ 35 عامًا.