«التمويل الدولي»: 3 مراحل تميزت بها الإصلاحات الاقتصادية السعودية

أعلن معهد التمويل الدولي استخدام صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» عائدات النفط للاستثمار في مشاريع ضخمة داخل المملكة، تدعم النمو غير النفطي.

وأشار في مذكرة بحثية، حصلت عليها «العربية Business»، إلى أن زيادة إنتاج النفط تدعم بشكل مباشر الاقتصاد النفطي وكذلك غير النفطي من خلال تأثيرها على الاستثمارات العامة. ولفت إلى أن خطوة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط كانت نقطة تركيز رئيسية.

وقال المعهد: «هناك الكثير من الإصلاحات الكثيرة التي تم تنفيذها تحت مظلة رؤية 2030 وتأثيرها لم يظهر بعد». ونوه إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات الخمس الماضية، والنمو القوي في السياحة.

وفيما يتعلق بدفع التنويع الاقتصادي، بين المعهد أن إصلاحات السعودية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل مميزة، الأولى: ركزت على الإصلاحات الاقتصادية التقليدية مثل السياسات المالية، سوق العمل، وأسواق رأس المال، والثانية: تضمنت تغيير دور صندوق الاستثمارات العامة من صندوق سيادي تقليدي يركز على التنويع وشراء الأصول الأجنبية إلى صندوق يستثمر بكثافة في الاقتصاد المحلي، والثالثة: تتضمن تحقيق توازن أفضل بين الإصلاحات التقليدية والمشاريع الضخمة.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، نظم المعهد الدولي للتمويل (IIF) رحلة استثمارية افتراضية لمجلس التعاون الخليجي (GCC)، شارك فيها أكثر من 60 عضوًا ومتحدثًا، وحظيت السعودية باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأهمية خاصة.