بنك إنجلترا: رفع الفائدة أو دعم الاقتصاد

يواجه بنك إنجلترا معضلة اقتصادية معقدة في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه الأخير، متماشياً مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها المملكة المتحدة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي واستمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بينما تهدد السياسات التجارية الأمريكية بزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

واتخذت عدة بنوك مركزية قرارات مماثلة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، بينما خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، فيما أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل ثابتاً هذا العام والعام القادم. وعلى غرار البنك المركزي الأوروبي، خفض كلاهما تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من بنك إنجلترا.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي: «هناك الكثير من الغموض الاقتصادي، لكننا ما زلنا نرى أن أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي تدريجي. سنراقب التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد خطواتنا القادمة».