الاخبار

الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب وخيمة على الخرطوم إذا لم تعد إلى النظام الدستوري

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297503_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_63df5425bd3571f150ebee683ce24c2e.jpg

عربي – أخبار وآراء وراديو Sputnik

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111181050744087-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A/

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا علق فيه على أحداث السودان، مؤكدا رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة “سبوتنيك”، فقد أدان جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، استخدام القوات السودانية العنف تجاه المتظاهرين السلميين.

وحذر البيان مما قال إنها “عواقب وخيمة على الدعم المقدم إلى الخرطوم إذا لم يتم استعادة النظام الدستوري في السودان”.

وقال: “الاتحاد يدين استخدام العنف من قبل قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين”، واصفا ما تم بأنه “قتل المتظاهرين بشكل طائش وغير مقبول“.

وطالب بـ “إعادة حمدوك إلى السلطة وتشكيل حكومة مدنية”، لافتا إلى أن “السبيل الوحيد لحلحلة الأزمة في الخرطوم يتمثل من خلال حوار سياسي بين جميع الأطراف هناك”.

وانتقد البيان ما وصفه بـ “التعتيم الإعلامي على التظاهرات من قبل القوات السودانية”، مبديا قلقه من هذا التعتيم، حيث طالب بـ “إعادة خدمات الاتصالات بشكل فوري”.

وكان البرهان قد فرض في الـ 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض على الجيش”.

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

** تابع المزيد من أخبار السودان اليوم على سبوتنيك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى